تماشياً مع متغيرات سوق العمل السعودي، بما يتناغم مع دعم وتنمية رأس المال البشري، وحرصها على تقديم خدمات متطورة ومميزة، ورفع القدرة التنافسية لتعزيز وتنمية للاقتصاد السعودي، تعلن وزارة العمل، عن بدء تطبيق نظام العمل الجديد، اعتباراً من يوم (الأحد) 5 محرم 1437هــ (الموافق 18 أكتوبر 2015م)، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديلات النظام في تاريخ 3 جمادى الآخر 1436هـ الموافق 23 مارس 2015م. واشتملت أنظمة العمل المعدلة الجديدة، على 38 مادة، حاكت في مضامينها منظومة سوق العمل وتفرعاته، حيث تنوعت بين مواد متعلقة بالتدريب والتأهيل وأخرى بامتيازات التوطين، ومواد مرتبطة بعقد العمل، وكذلك مواد متعلقة بعمل المرأة وآليات التفتيش. وفيما يتعلق بالمواد الخاصة بسريان التعديلات واستثناءاته، أوضحت وزارة العمل، أنها جاءت مواكبة لسوق العمل ومنحته مرونة أكثر في التعامل مع بعض الفئات لما فيه تحقيق المصلحة العامة، كما أن نظام العمل المعدل الجديد، يكفل حماية حقوق العاملين في القطاع الخاص ويساهم في الحد من المخالفات التي يترتب عليها ضياع حقوق العامل والمنشأة على حد سواء. ونصت المواد المنظمة للائحة الداخلية، ع...