إلى ذلك، كشفت وزارة العدل عن قرب الانتهاء من إقرار عدد من الآليات والضوابط التي تحد من زواج القاصرات وذلك بعد اجتماعات مكثفة قامت بها جهات حكومية ممثلة في وزارة العدل والداخلية والشؤون الإسلامية والشؤون الاجتماعية، وكذلك إجراءات جديدة تضبط عمل مأذوني عقود الأنكحة، حيث سيتم إضافة خانة على وثيقة ضبط عقد النكاح بإضافة خانة لتاريخ ميلاد الفتاة.
وفي شأن ذي صلة، كشفت وزارة العدل عن ثماني معوقات تتضمن نقص الوظائف القيادية العليا في الوزارة، لا سيما بعد اعتماد الهيكل الجديد للوزارة والتسرب الوظيفي لأعوان القضاة بسبب عدم وجود حوافز مناسبة وقلة الوظائف الإدارية والتخصصية في جهاز الوزارة والفروع والمحاكم وكتابات العدل وعدم الاستجابة لطلبات الوزارة في الأحداث أو الرفع على الرغم من قلة العدد المطلوب وتأخر الموافقة من وزارة المالية عند طلب نقل المبالغ للمشاريع أو إجازتها أو سلخ الوظائف من المشروع مما يأخذ وقتا طويلا حتى تتم الموافقة عليه والتوقف عن اعتماد مشاريع جديدة في الميزانية وعدم تخصيص الأراضي التي تطلبها الوزارة لبناء مقرات الجهات العدلية وبخاصة المدن الكبيرة بسبب عدم وجود أراض متاحة للتخصيص وعدم كفاءة بعض المقاولين، مما أدى إلى تعثر بعض المشاريع ونقص عدد وظائف الأمن والسلامة وعدم تغطيتها للمرافق العدلية.