وأحصى التقرير الوظائف الشاغرة في سلم القضاء بـ(3176) وظيفة وهي تمثل النسبة الأعلى في شواغر وظائف الأجهزة الحكومية بنسبة بلغت 66% تلتها في المقام الثاني سلم التحقيق والادعاء العام بنسبة 58% حيث بلغت شواغرها 2521 وظيفة، وبعدهما تأتي نسبة الشواغر في سلم هيئة التدريس بالجامعات فهناك 17775 وظيفة شاغرة بنسبة 33% من إجمالي الوظائف.
وعلى شاكلة "باب النجار مخلَّع" كشف تقرير وزارة الخدمة عن وجود 293 وظيفة لديها دون أن تبين في تقريرها أسباباً لعدم إشغال تلك الوظائف، ويشغل وظائف الخدمة 1338 موظفاً حتى عام 32ـ1433هـ.
وفصَّل تقرير الخدمة المدنية دور الوزارة فيما يتعلق بالوظائف في الأجهزة الحكومية والصناديق والهيئات والمؤسسات العامة، مؤكدة أن هناك أكثر من 44 ألف وظيفة لا تُشغل من قبل الوزارة، في المراتب من الحادية عشرة وحتى الخامسة عشرة وفي الدواوين الملكية من المرتبة الأولى وحتى العاشرة بسلم الموظفين، وأيضاً الوظائف المستثناة بسلم الموظفين إضافة إلى وظائف الصناديق والهيئات وبها أكثر من 7 آلاف وظيفة إضافة إلى أكثر من 17 ألف و300 وظيفة بسلم أعضاء هيئة التدريس و3014 وظيفة بسلم القضاة وأكثر من ألفي وظيفة في سلم هيئة التحقيق والادعاء و9700 بسلم المستخدمين.
أما الوظائف الشاغرة التي تتولى الخدمة المدنية إشغالها فتجاوزت 36 ألف وظيفة منها 24249 وظيفة في سلم المراتب الصحية وتوظيفها مباشر، إضافة إلى 12ألف وظيفة هندسية وحاسب آلي. وأوضح التقرير الوظائف التي تشغلها الوزارة حسب طلب الجهات المعنية وبلغت نحو 20 ألفاً في التعليم العام وأكثر من 68 ألفاً في المراتب الأولى وحتى السابعة ويتم شغلها وفق مايرد من الجهات الحكومية.
من جهتها ذكرت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى أنها لم تجد في تقرير وزارة الخدمة مبرراً لعدم إشغال الوظائف الكثيرة في الصحة والتعليم والجامعات والهيئات والصناديق والمؤسسات العامة إضافة إلى الوظائف في مجالات الهندسة والحاسب الآلي وهيئة التحقيق والادعاء، وأوضحت في تقريرها"عند النظر إلى تفاصيل عدم إشغال تلك الوظائف نجد التبريرات التي أوردها التقرير تعد مقبولة، حيث إن تلك الوظائف متاحة ومعلنة طوال العام للمتقدمين" ولكن لا نجد في التقرير مبرراً لعدم إشغال الوظائف في كثير من الأجهزة الحكومية التي لها سلالم لا ترشح عليها وزارة الخدمة.