ويأتي المنتدى بعد توجيه المقام السامي وزارة العمل إلى دراسة مستويات الأجور في القطاع الخاص، ورفع التوصيات بشأنها، كونها أحد أسباب عزوف العمالة الوطنية عن العمل في القطاع الخاص. وقال أحمد الحميدان، أمين عام منتدى الحوار الاجتماعي، ووكيل وزارة العمل للشؤون العمالية: إن أطراف الإنتاج الثلاثة سيبحثون في جلسات الحوار المغلقة على مدار يومين أربعة محاور أساسية، وهي الأجور، وعلاقة الأجر بالمستوى المعيشي، وسياسات التعامل مع فروق الأجور، والحد الأدنى للأجور كتطبيق فعلي.
وذكر أمين المنتدى أن الحوار يهدف إلى تحسين بيئة سوق العمل، عبر تبادل المرئيات والأفكار حول شؤون السوق بين الوزارة وشركائها الاجتماعيين، لإرساء مبادئ منصفة في التعامل مع شؤون العمل والعُمّال من جهة، وتعزيز القدرة التنافسية للمنشآت من جهة أخرى. ويُمثل وزارة العمل في منتدى الحوار الاجتماعي الثاني في جدة أحمد الحميدان، أمين عام المنتدى، ووكيل الوزارة للسياسات العمالية، والدكتور أحمد الفهيد، وفيصل السبيعي، والدكتور فهد التخيفي، والدكتورة خلود القحطاني، والدكتور عتيق الغامدي، وفهد المبارك، والدكتور عبد الكريم النجيدي، وعبد الله العليان، والدكتور راشد الزهراني.
ويُمثل وفد العُمّال ممثلو اللجنة الوطنية للجان العُمّالية، برئاسة نضال رضوان، وعضوية خالد القرني، ومحمد المغربي، وناصر أبو حيمد، وناصر الجريد، وخالد الدوسري، وعبد الله حجر، وعبد الرحيم الغامدي، ونادية العمودي، وأحمد الحارثي، وهشام الحصين.