كشف وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير فهد التخيفي أن الوزارة تدرس تطبيق أساليب عمل جديدة للمرأة السعودية تتسم بالمرونة لمساعدة المرأة السعودية وتمكينها من العمل، مثل أساليب العمل عن بُعد، والعمل
من المنزل، والعمل الجزئي، وغير ذلك من الأساليب الأخرى. وقال إن «الوزارة لا تستطيع إلزام أصحاب العمل بتحديد الرواتب لموظفيها في منشآت القطاع الخاص»، مؤكداً أن «الراتب تحدده العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، والتفاهم فيما بينهما».
وأبان التخيفي لـ «الشرق» أن الوزارة «تسعى لتحديد حد أدني لأجور العاملين والعاملات السعوديين من خلال الحوار الاجتماعي والوصول إلى رؤية متوازنة حول سياسات ومستويات الأجور في القطاع الخاص تزيد من جاذبية المواطنين للالتحاق به». وتابع «يهدف الحوار للخروج بدراسة شاملة لتحديد الحد الأدنى لمستويات الأجور، ومن ثم رفعها للمقام السامي لإصدار قرار بتعديل الأجور بناء على ما ورد فيها، وتأتي مبادرة الوزارة لتنظيم السوق اقتصادياً بما يعود عليه بالنفع، وهذه المبادرة لا تلزم القطاع الخاص برواتب معينة»، موضحاً أن «هناك قفزة كبيرة في متوسط أجور العمالة الوطنية المسجلة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث سارعت منشآت القطاع الخاص إلى رفع متوسط الأجور، تماشياً مع برامج وزارة العمل، حتى تحصل على سلة الحوافز والتسهيلات الخاصة بالمنشآت الواقعة داخل نطاقات التوطين الآمنة، وسيعزز هذا الجانب نظام مراقبة الأجور الذي سيمكِّن الوزارة من معرفة مستويات الأجور الحقيقية، وسيسمح النظام بتدخلات نوعية تساعد المنشآت على رفع أجور السعوديين، إلى جانب الدعم المقدم من صندوق الموارد البشرية للعاملين والعاملات السعوديين».