وزارة الخدمة المدنية تلاحق متجاوزيها في التوظيف

وزارة الخدمة المدنية

رصد آلاف العقود النسائية المبرمة عبر البريد الإلكتروني

من صحيفة الوطن  نايف الرشيد، فيصل الحيدري :

رصدت وزارة الخدمة المدنية جهات - تحتفظ "الوطن" بأسمائها - تنفذ عمليات توظيف لبعض الجهات الحكومية والجامعات التابعة لوزارة التعليم العالي بشكل مباشر دون الرجوع لقاعدة بيانات "الخدمة المدنية" في شكل يخالف أنظمتها وقوانينها، وفق ما كشفت مصادر مطلعة للصحيفة.
وأوضحت المصادر أن تلك التعاقدات المباشرة يتم توثيقها عبر البريد الإلكتروني، إذ تراسل تلك الجهات المتعاقد إلكترونيا لتفيده بإبرام العقد.
وفيما لفتت المصادر إلى أن "الخدمة المدنية" رصدت آلافا من الموظفات أبرمت عقودهن دون الرجوع إليها، وأنهيت إجراءاتهن عبر التواصل المباشر بالبريد الإلكتروني، أكدت أن الوزارة تلاحق المخالفين وأن العقوبات في انتظارهم.
علمت "الوطن" من مصادر متطابقة، أن بعض الجهات الحكومية تعمل على التملص من الأنظمة والقوانين التي تفرضها وزارة الخدمة المدنية والتي تلزم الجهات الحكومية بالتوظيف عبر قاعدة بياناتها، والاستعاضة بتعاقدات مباشرة دون الرجوع إلى بيانات الوزارة.
وفي الوقت الذي تحصلت "الوطن" على وثائق تلزم وزارة التعليم العالي بالعمل على زيادة القاعدة الاستيعابية لأعضاء هيئة التدريس، والعمل على موازنتها بالنظر إلى أعداد الطلاب، أفاد المصدر خلال حديثه، بأن "الخدمة المدنية" رصدت بعض الجهات – تحتفظ "الوطن" بأسمائها– تقوم بعمليات توظيف لبعض الجهات الحكومية والجامعات التابعة لوزارة التعليم العالي بشكل مباشر، دونما الرجوع إلى قاعدة البيانات، مفيداً في الوقت ذاته بأن التعاقد يأتي عبر توثيق التعاقد عبر إرسال تلك الجهات إلى المتعاقد بريدا إلكترونيا يفيد بإبرام العقد.
وتابع قائلاً: "تمتد تلك التعاقدات لتصل إلى الجانب النسائي إذ رصدت وزارة الخدمة المدنية آلافا من الموظفات اللاتي يتم إبرام عقودهن دون الرجوع إلى الوزارة، وأنه يتم إنهاء إجراءاتهن عبر التواصل المباشر للبريد الإلكتروني، ويجري العمل على ملاحقتها وأن العقوبات في انتظار المخالفين".
وبين أن هناك موظفات أحق منهن لشغل تلك الوظائف التي يتم التعاقد معها، إلا أن التعاقد المباشر يحول دون شغلهن لوظائف التدريس في الجامعات، وبالتالي يشكل ذلك ضبابية في الأعداد.
وفي سياق متصل، أوضح مصدر آخر أن افتتاح بعض الأقسام الجديدة في بعض الجامعات، دفعها إلى التعاقد بشكل مباشر وسريع دون الالتفات إلى قاعدة البيانات التي تتوفر لدى وزارة الخدمة المدنية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن هذه التعاقدات تعد مخالفة للأنظمة المنصوص عليها.
أمام ذلك، حصلت "الوطن" على بعض تفاصيل الخطة المستقبلية لتطوير التعليم الجامعي التي تقوم بها وزارة الخدمة المدنية، والتي نصت على 3 أهداف تتلخص في "تحقيق نسبة متوازنة لأعداد الطلبة إلى هيئة التدريس لتتفق مع المعدل العام للممارسات المثلى العالمية، وزيادة نسبة هيئة التدريس من حملة شهادة الدكتوراه وتطوير مهاراتهم وتحفيزهم واستبقائهم، والعمل على ارتقاء أداء الموظفين وزيادة مؤهلاتهم وتطوير مهاراتهم".