وشملت هذه القرارات التي تكشف عن جزء من ملامح التوجهات الجديدة للوزارة في المرحلة المقبلة تكليف كل من د. محمد بن سعيد القحطاني مستشاراً للوزير لشئون الطلاب، و د. صالح بن عبدالعزيز الفوزان مستشاراً للوزير لشئون النقل التعليمي والأراضي المدرسية، وذلك في خطوة تهدف إلى تطوير مستوى خدمات النقل المقدمة للطلاب وتحسين كفاءة استخدامات الأراضي التعليمية والاستفادة منها بشكل أمثل.
ومن أجل تطوير مستوى عمليات الموارد البشرية التربوية والاستفادة من التقنية في تحسين أداء عمليات تعيين وتوزيع ونقل وتحفيز وتقويم أداء المعلمين فقد كُلّف د. عبدالرحمن بن عبدالكريم مرزا مشرفاً على الإدارة العامة لشئون المعلمين الإدارة، في حين كلّف د. عبدالعزيز النملة بملف حقوق المعلمين والمعلمات، وكلف د. فايز بن عبدالمجيد الغامدي بملف واجبات المعلمين والمعلمات.
وأظهرت القرارات اهتماماً جلياً بتطوير المناهج وربطها بالأنشطة اللاصفية، وأكدت على أهمية دمج عمليات تصميم المناهج والبرامج التربوية وتقنيات التعليم والتعلم وتم في هذا الصدد تكليف د. محمد بن عبدالله الزغيبي مشرفا عاما على المناهج والبرامج التربوية. كما تضمنت كذلك دمج أنظمة المعلومات بقطاعي التعليم العام والجامعي مع بعضها البعض، وكلف د. يوسف بن أحمد العوهلي مشرفا على تكامل أنظمة المعلومات التعليمية. وفي مؤشر واضح لتوجه الوزارة نحو إيجاد بدائل لتقديم الخدمات التعليمية، تم ربط المركز الوطني للتعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد بالوزير مباشرة، وأسند الدخيل إلى هذا المركز مهمة تطوير الإطار العام والسياسات المنظمة للمدرسة الافتراضية التي ستطرح كتعليم موازٍ للتعليم التقليدي. ويتوقع أن يفتح هذا الإجراء آفاقا جديدة في تقديم الخدمة للمعلمين وللمعلمات على وجه الخصوص للتدريس عن بعد، من أجل التغلب على المعوقات التي تعترض انسيابية العملية التعليمية في مناطق يصعب الوصول إليها، والإسهام في تقليل الحوادث المرورية التي يتعرض لها المعلمون والمعلمات أثناء ذهابهم إلى مدارسهم في المناطق النائية.
ومن أجل تطوير وتحسين البيئة المدرسية، كُلّف د. عبدالرحمن بن عبدالله الطاسان وكيلا للمباني، كما كُلّف د. عبدالرحمن بن عمر البراك مستشارا للوزير لشئون التطوير الإداري، إضافة إلى تكليفه بالإشراف على وكالة الشئون المدرسية مؤقتاً، أما في جانب تحسين الأداء المالي للوزارة، فقد كلف د. محمد بن عبدالله الهران مشرفا عاما على الشئون الإدارية والمالية، كما كلف م. محمد بن سعد الشثري و د. عبدالله بن عبدالرحمن الشويعر مستشارين للوزير للشئون المالية.
وتظهر هذه الإجراءات التطويرية حرص وزير التعليم في قراراته على الاستفادة من الدمج بين قطاعي التعليم الجامعي والعام، والتي تجسدت في تكليف منسوبي قطاع التعليم الجامعي لتولي بعض المهام الجديدة في قطاع التعليم العام، معلنا بذلك مرحلة جديدة من التكامل بين القطاعين.
جدير بالذكر أن الدكتور الدخيل كان قد وجه قبل أسبوعين، بإشراك المعلمين والمعلمات في تطوير آليات حركة النقل الخارجي، للاستفادة من آرائهم وأفكارهم في معالجة حركة النقل، في إطار توجه الوزارة نحو تفعيل مبدأ الشراكة مع المستفيدين في تحديد البدائل المناسبة.
من جهة أخرى أعلنت الوزارة أنها ستعقد مؤتمراً صحفياً الخميس القادم برئاسة د. عبدالرحمن بن عمر البراك لمناقشة حركة النقل الخارجي.