وإذ تبارك وزارة العدل لجميع المعينين انضمامهم للمرفق العدلي والقضائي بعد إكمال كافة المسوغات النظامية المطلوبة لشغل هذه الوظائف وإصدار قرارات التعيين لهؤلاء الموظفين ، لتهيب بهم سرعة مراجعة فروعها في المناطق المتقدمين عليها لاستلام صور قرارات تعيينهم والمباشرة فوراً في جهات تعيينهم .
وأوضحت الوزارة أن من لم يباشر خلال خمسة عشر يوماً سيتم إلغاء قرار تعيينه وفقاً لأنظمة ولوائح الخدمة المدنية ، وأضافت أن جميع المعينين أرسل إليهم رسائل نصية لمراجعتها واستلام قراراتهم لمباشرة أعمالهم .
وذكرت الوزارة أن هدفها من إشغال هذه الوظائف سد حاجتها من الموظفين في جميع دوائرها الشرعية وخاصة في محاكم التنفيذ وذلك ضمن خطتها إلى الاستفادة من الموارد البشرية المؤهلة في تطوير العمل القضائي والتوثيقي ، منوهة أن هذه التعيينات تأتي بتوجيه ومتابعة مباشرة من معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني لدعم المرافق العدلية بما تحتاجه من موظفين.