وحدد القرار آلية تنفيذه بأن تقوم الإدارة العامة للموهوبين والموهوبات بالإشراف والمتابعة على فصول ومدارس الموهوبين، وأن تتولى تحديد المعايير والضوابط لاختيار المدارس التي سيتم تطبيق فصول الموهوبين فيها بالتنسيق مع الإدارات التعليمة، وأن تعمل على متابعة أداء فصول ومدارس الموهوبين ومخرجاتها، والرفع بتقرير فصلي لصاحب الصلاحية، مع تعزيز مدارس الموهوبين
القائمة، والتوسع في تحويل فصول الموهوبين إلى مدارس وفق الضوابط والاحتياج.
ويأتي هذا القرار تجسيدا للمادة 192 من سياسة التعليم في المملكة التي تنص على أن ترعى الدولة النابغين رعاية خاصة لتنمية مواهبهم وتوجيهها، وإتاحة الفرصة أمامهم في مجال نبوغهم، وكذلك للمادة 193 التي أكدت على أن تضع الجهات المختصة وسائل اكتشافهم، وبرامج الدراسة الخاصة بهم، والمزايا التقديرية والتشجيعية لهم.