 |
| قطاع «التأنيث» |
من أصل 400 ألف تم توظيفهن خلال 4 سنوات«العمل»: 60 ألف فتاة يعملن في قطاع «التأنيث» منذ انطلاقته
الاقتصادية:رنا حكيم
أبلغ "الاقتصادية" مصدر مسؤول في وزارة العمل، أن إجمالي أعداد الفتيات العاملات في قطاع التأنيث، لا يشكل أكثر من 13 في المائة من إجمالي أعداد الفتيات اللاتي عملن في القطاع الخاص خلال السنوات الأربع الماضية، أي نحو 50 ــ 60 ألف فتاة من أصل 400 ألف فتاة جرى توظيفهن خلال السنوات الأربع الماضية.
وأضاف المصدر ــ فضل عدم ذكر اسمه ــ أنه وفقاً للأرقام الصادرة من "التأمينات الاجتماعية" حتى منتصف العام الجاري 2015، فإن غالبية الفتيات العاملات في القطاع يعملن في الوظائف الإدارية والمصانع.
وفيما يتعلق بكثرة شكاوى المستثمرين في قطاع الملابس والعبايات ومواد التجميل من عدم إقبال الفتيات على العمل في قطاع التجزئة وخروجهن المستمر من العمل وتضرر القطاع من ذلك، أوضح المصدر أن قطاع التجزئة المُلزم بالتأنيث يعد من القطاعات التي تؤهل الطالبات حديثات التخرج اللاتي لا يمتلكن خبرة عملية للدخول في السوق واكتساب الخبرة، ومن ثم الانتقال إلى وظائف أعلى في سوق العمل وفق مؤهلاتهن وقدراتهن، لافتا إلى أنه يعد من القطاعات المدورة للعمالة في السوق.
وكشف المصدر، أن نظام العمل الجديد الذي بدأت الوزارة تطبيقه الأحد الماضي، سيسهم في تحسين بيئة العمل للمرأة بشكل كبير، والحد من تسرب العاملات من قطاع ما في القطاع الخاص، خصوصاً في قطاع التأنيث وغيره من القطاعات التي شكل التسرب فيها الهاجس الرئيس للمنشآت وأصحاب الأعمال في الآونة الأخيرة في سوق العمل، كما سيعمل النظام الجديد بشكل كبير وفاعل على زيادة استقرار وإنتاجية العاملات في وظائفهن.
وألمح إلى أن "النظام الجديد يشجع على رفع نسبة تدريب وتأهيل العاملين السعوديين في القطاع الخاص، ويلزم كل صاحب عمل يُشغل 50 عاملاً فأكثر على تأهيل وتدريب ما لا يقل عن 12 في المائة من مجموع العمالة لديه سنويا بدلا من 6 في المائة، ويحسب ضمن ذلك نسبة الموظفوين السعوديين الذين يكملون دراساتهم إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة، كما يُلزم المتدرب على دفع تكاليف التدريب لصاحب العمل إذا رفض أو امتنع عن العمل بعد انتهاء مدة التدريب". فيما وصف المصدر النظام الجديد، بالإيجابي في دعم استمرار عمل المرأة وزيادة إنتاجيتها، ما ينعكس على تطوير منظومة سوق العمل ككل، مؤكدا أن التعديلات الأخيرة أسهمت في تحقيق الأمان الوظيفي لكثير من العاملات، حيث تمت زيادة إجازة الوضع لتصبح عشرة أسابيع ويحظر عملها بعد الوضع لمدة ستة أسابيع ويحق لها التمديد لمدة شهر دون أجر، في كل ولادة للعاملة.
وذلك علاوة على إقرار إجازة العدة للمرأة أربعة أشهر وعشرة أيام تحسب من تاريخ الوفاة، وفقا للشرع، ويحق لها التمديد إذا كانت حاملا حتى تضع حملها، وتم تمديد إجازة الوفاة والزواج لمدة خمسة أيام بدلا من ثلاثة أيام، كما أعطيت الحق في الحصول على ساعة رضاعة تختارها".
للإشتراك في قناة أخبار التوظيف بـ ( التليغرام )
أضغط على ( رابط القناة هنا )